وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية؛ لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان بالإدارة المحلية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، بدء تنفيذ خطة سقارة التدريبية اعتبارًا من بداية شهر أغسطس المقبل، مؤكدًة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، وذلك من خلال الدور الكبير الذي يقوم به مركز سقارة والذي يعتبر الذراع التدريبي للوزارة لتحقيق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية علي أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية، عن أن الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025 جاءت لتلبي معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات ومحدثة عن العام الماضي بنسبة 46%، حيث شملت الخطة التدريبية لهذا العام على عدد 156 دورة تدريبية، منهم 71 دورة تنفذ لأول مرة، يستفيد منها 6395 متدرب بمتوسط 160 متدرب أسبوعيًا وذلك على مدار 10 شهر خلال 38 أسبوع تدريبي، وبإجمالي 757 يومًا تدريبيًا.

وقالت الدكتورة منال عوض، إنه من المخطط تنفيذ اختبارات تحديد المستوي لعدد 9 دورات تدريبية تشمل دورات إعداد المدربين TOTوإعداد مدرب رقمي، وإعادة قادة المستقبل، واللغة الإنجليزية في عدة مجالات منها مجال إدارة المشروعات ومجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي، وتأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة، التصميم الجغرافي والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، برنامج الأتوكاد للرسومات الهندسية، وإدارة المشروعات PMP، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قبل أسبوع من بدء تنفيذ الخطة، لافتًة إلي أن الاختبارات تستمر على مدار 6 أيام من يوم 27 يوليو الجاري وحتي يوم 1 أغسطس المقبل لعدد 1176 مرشح لها من المحافظات والوزارة ويبلغ اجمال المرشحين من الوزارة 42 متدرب وفق الجدول الزمني المخطط لها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إدراج "71" دورة لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع محافظات الصعيد وهي دورات جديدة لفئات لم تكن مستهدفه، وكذلك بعض التجارب الناجحة بالوزارة والمحافظات مثل التجربة الجيومكانية ومنظومة المتغيرات المكانية وتجربة القاهرة لتنظيم الساحات.

وأشارت الي زيادة عدد الدورات وإدراج دورات جديدة تلبيه لتوصيات مجلس النواب، ولشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها ومن خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها، وكسب التأييد والدعم للسياسات السكانية، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وإعداد مدربين في مجال السكان والبيئة والتفتيش وعمل المراكز التكنولوجية ووحدات التغيرات السكانية وتطوير الوحدات المستحدثة بالهيكل التنظيمي للإدارة المحلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، اضافة الى دورات مشروعات خريجي دورات إعداد المدربين. TOT

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه الخطة التدريبية الجديدة تم مراعاة زيادة عدد الدورات الموجهة لقيادات العمل الميداني "مراكز ومدن وأحياء ووحدات قروية" وزيادة عدد الدورات الموجهة للعاملين بمكاتب القيادات، كما تم إدراج دورات متقدمة " تنشيطية ورفع كفاءة" لخريجي دورات سنوات سابقة ووضع شروط للترشيح فيها الممارسة العلمية والخبرة، كما يتم زيادة مساحة التعاون مع الجهات الخارجية في تنفيذ التدريب، وتم ايضًا إلغاء الدورات التي يتم تنفيذها بالفعل في مراكز تدريب المحافظات، وزيادة مساحة الفئات الوظيفية المستفيدة وإدراج إدارات ولجان ووحدات جديدة.

كما راعت الخطة التدريبية زيادة مساحة الجانب العملي التطبيقي في الدورات وورش العمل المسائية، وزيادة نسبة التجديد في الدورات للتوافق مع المستجدات علي ساحة المحليات سواء دورات جديدة تنفذ لأول مرة أو تحديث المحتوي التدريبي لدورات مستمرة، والتحول من التدريب علي اللغة الإنجليزية الي استخدام اللغة الإنجليزية وممارستها في تخصصات معنية مثل الإعلام والتعاون الدولي وإدارة المشروعات.

ووجهت الدكتورة منال عوض، المحافظين بضرورة إعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطة اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين بالمحافظات وحتي مستوى القرية وإتاحتها علي صفحات الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظات بهدف إعطاء فرصة الترشح لأكبر قدر من المستهدفين للتدريب لاستهداف العديد من الإدارات المعنية بالتدريب لتعميم الاستفادة من الدورات.

كما شددت على، أن تشمل الترشيحات الديوان العام للمحافظات وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ولا يقتصر الترشيح على ديوان عام المحافظة فقط لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالمحافظات، وأن يكون المرشح حسب احتياجه للدورة لتطوير مهاراته في العمل المكلف به حاليًا والارتقاء بمستوى جهة عمله لضمان العائد من التدريب على المتدرب وعلى جهة عمله، بالإضافة إلي عدم ترشيح نفس الشخص لأكثر من دورة تدريبية في نفس الخطة التدريبية تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين بالإدارة المحلية.