أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الحكومة الأمريكية تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2024، حيث اعترفت الولايات المتحدة بجهود مصر المتزايدة للقضاء على هذه المشكلة الدولية.  

ووفق التقرير،  فمن بين الجهود المعترف بها: مضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسؤولين المزعومين ومحاكمتهم. كما قامت الحكومة المصرية بتجديد ملجأ جديد متخصص في الاتجار بالبشر، وألغت التهم "المتعلقة بالدعارة" من سجلات 51 من ضحايا الاتجار بالجنس.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة وحدة إرشادية قبل المغادرة لتثقيف العمال المصريين المسافرين إلى الخارج حول معايير واتفاقيات العمل الدولية، بهدف رفع مستوى الوعي حول حقوقهم وواجباتهم الأساسية.

وقام التقرير بتقييم التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل إيجابي ورفع مستوى مصر إلى المرتبة الثانية من بين أربعة تصنيفات محتملة - المستوى 2.

وأشادت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة بجهود مصر المتزايدة للقضاء على الاتجار بالبشر وأعربت عن تقديرها للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص ورئيستها السفيرة نائلة جبر للتعاون والشراكة.

وأضافت أن الاتجار بالبشر يشكل تحديا مشتركا، ففي الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، ومقاطعة كولومبيا، والأقاليم الأمريكية.

وأضافت أنه بروح الشفافية وبهدف تعزيز الجهود في الداخل وبالشراكة مع الدول الأخرى، يصنف تقرير الاتجار بالبشر جهود الحكومة الأمريكية للتصدي للاتجار بالبشر، باستخدام نفس المعايير مثل الدول الأخرى، متابعة: ولن يتسنى لنا أن نأمل في التصدي لهذا التحدي المشترك إلا من خلال العمل مع شركاء وثيقين مثل مصر.