واستنكرت وزارة الخارجية في بيان، استمرار اقتحام المتطرف الصهيوني أيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي لباحات المسجد الأقصى في ظل تصاعد جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، وتبني الكنيست الإسرائيلي لقرار رفض إقامة دولة فلسطينية.

وأشارت إلى أن ذلك يؤكد لجميع دول العالم أن الكيان الصهيوني سلطة احتلال تقوده عصابة متطرفة لشن حروب إبادة بحق الشعب الفلسطيني في ظل صمت جبان من المجتمع الدولي ومواقف مخزية للعديد من الدول التي تدّعي حماية حقوق الإنسان وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا والدول المطبّعة مع العدو الصهيوني.

أكدت الوزارة أن الانتهاكات والممارسات الصهيونية، تأتي في إطار مساعي صهيونية لتغيير ملامح وواقع الأماكن المقدسة في القدس.. محذرةً من عواقب استمرار الانتهاكات التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأماكن المقدسة في الأقصى.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات الصهيونية ستزيد من حدة المواجهات في الأراضي الفلسطينية العربية وستشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وحمّلت وزارة الخارجية العدو الصهيوني مسؤولية حماية المدنيين الفلسطينيين، باعتباره قوة الاحتلال، وفقاً للقانون الدولي وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع.

وأكدت أن تزايد الانتهاكات والاستفزازات التي يمارسها العدو الصهيوني دليل على فشل المخطط الصهيوني في كسب ود الشعوب العربية وبالأخص في الدول العربية والإسلامية التي طبعّت مع الكيان الصهيوني، في مخالفة لرغبة شعوبها المؤيدة للقضية الفلسطينية.

ودعت الدول الداعمة للعدو الصهيوني، إلى الأخذ بجدية بما يقوله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، والمعبر عمّا في ضمير الملايين من الشعوب العربية والإسلامية والعالم الحر، من أهمية وقف العدوان على قطاع غزة وإنهاء جريمة الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية والوقود دون أية عوائق أو مساومة سياسية.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بدعوة مجلس الأمن ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى إدانة تلك الممارسات الصهيونية والاضطلاع بمسؤوليتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين والمقدسات في الأراضي الفلسطينية.