ودعا القاضي، أن تقوم الحكومة المقبلة برفع شعار المواطن أولا وأن تبدأ بأهم الملفات التي من أجل سرعة تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا: "يجب علي الحكومة الجديدة سرعة مواجهة زيادة الأسعار حتى يستشعر المواطن بحدوث تغييرات، كما يجب على الحكومة وضع حلول جذرية لأزمة انقطاع الكهرباء التي تؤرق المواطن المصري وخاصة بمحافظات الصعيد حيث إن درجات الحرارة ترتفع بصورة غير مسبوقة".

وأشار إلي أن هناك ملفات هامة للحكومة الجديدة تتطلب قدرا كبيرا من الوعي والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية، واشتعال الحدود المصرية شرقا وغربا وجنوبا، الأمر الذي يتطلب مواصلة العمل من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وحمايته من مخاطر الإرهاب، فضلا عن مواصلة الدور المصري كطرف موثوق في المفاوضات بين كافة الأطراف، عبر آلياتها الدبلوماسية وأجهزة الدولة المعنية، للوصول إلى التهدئة في دول الجوار وخاصة في قطاع غزة والسودان.

وشدد النائب محمد عزت القاضي، علي أن تقوم الحكومة الجديدة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني سواء في المحور السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مشددا علي ضرورة الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة البنية التحتية، فضلا عن مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وتذليل العقبات التي تعرقل تفعيل دوره، مؤكدا أن ذلك يساهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وخلق فرص عمل ، وزيادة حجم الصادرات ومن ثم خفض فاتورة الاستيراد التي تستنزف الاحتياطي النقدي للدولة المصرية.