وشددت المحكمةُ على أنَّ سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية تمثّل انتهاكًا للقانون الدولي، ودعتها إلى ضرورة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.

وطالبت المحكمة بضرورة التوقف عن كل أشكال الإرغام والتهديد والاستيلاء على أرض الغير باستخدام القوة، وعدم التأثير سلبًا على الحق في تقرير المصير، مشددة على أن التوسع الاستيطاني لا يمكن أن يؤخذ كذريعة للالتفاف على القانون الدولي.

وأكد رئيس محكمة العدل نواف سلام - خلال الجلسة اليوم - أنَّ الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة منذ عام 1967، وتشمل هذه الأرض: الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وقال إن "المحكمة تستذكر - من وجهة نظر قانونية - بأن الأرض الفلسطينية المحتلة هي أرض موحدة يجب أن تكون منسجمة ومتواصلة جغرافيا، وكل الإشارات في هذا السياق تؤكد أن الأراضي الفلسطينية هي وحدة جغرافية واحدة تشكل من الضفة الغربية والقدس وغزة. وما يتعلق بالمدينة المقدسة؛ يوجد غموض في الطلب المقدم بها؛ لكن المحكمة نظرت - في هذا الشأن - وترى أن ما يتعلق بالمدينة المقدسة مرتبط بالإجراءات التي تتخذها إسرائيل فقط في الجزء الشرقي من المدينة".

وأضاف، أنَّ محكمة العدل ترى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية؛ يقوم على أساس مصادرة الأراضي والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وفي هذه الحالة فإن مصادرة الملكية العامة والخاصة لتطوير المشاريع الاستيطانية ونقل السكان المدنيين إليها؛ يؤثر على حياة المواطنين الفلسطينيين، وتستنتج المحكمة بأن هذه السياسة الإسرائيلية بها انتهاك للمواد 55 و 62 من نظام لاهاي.