أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر في مدينة رشيد بالبحيرة عن محاولة مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة و18 سهمًا والتي تقع في حيز أملاك الدولة حيث أنها جزء من  أرض تل أبي مندور الأثري. 

تصريحات خاصة

وقال المصدر لـ دوت الخليج في تصريحات خاصة،  إن هؤلاء الأشخاص قاموا بعمل نزاع قضائي على مساحة الـ 5 أفدنة والـ18 سهمًا من أرض تل أبو مندور الأثري الخاضع لقانون حماية الآثار، ثم أفاد تقرير الرقابة في 2012 أن قطعة الأرض تخص الوحدة المحلية، أي أنها أملاك دولة. 

رفض تقنين الأرض 

وتابع المصدر، أن المجموعة قامت بتقديم طلب تقنين على الأرض في 2018، على أساس أنهم واضعوا يد عليها ويطالبوا الدولة بقبول تقنين أوضاعهم، وذلك على نفس القطعة وهي الـ 5 أفدنة والـ 18 سهم، وتم رفض الطلب من المحافظة، ثم قدموا طلب ثاني في 2019 بالتقنين وتم رفضه، وجاء في سبب الرفض أن الأرض عبارة عن تلال رملية في موقع استراتيجي متميز ولا تقدر بثمن والوحدة المحلية في حاجة ماسة لإقامة مشروعات بهذه القطعة، ولأنه طبقًا لقانون 144 لعام 2017 لا يجوز تقنين الأراضي الفضاء أو الأراضي التابعة لهيئة الآثار أو الأوقاف. 

رفض آخر 

وأشار المصدر إلى أن تلك المجموعة خاطبت الوحدة المحلية بادعاء أنهم يمتلكون حكمًا من القضاء الإداري بأحقيته بتلك الأرض ولم تقبل به الوحدة المحلية لأن هذا القرار مطعون فيه بتاريخ سابق، وتم إثبات أنها خاضعة لقانون حماية الآثار، حيث أنها ضمن حرم التل والجامع الأثري.

آخر خطوة

وأكد المصدر أن آخر خطوة أقدمت عليها تلك المجموعة هي طلب إلى المجلس الأعلى للآثار بتكوين لجنة لمعاينة الأرض ولإقرار بأثريتها من عدمه، ثم تساءل المصدر، كيف يوافق المجلس على إجراء تلك المعاينة، في حين أن هناك العديد من الأحكام بأن المتقدم ليس صاحب الأرض، وتم رفض طلبه من كل الجهات المعنية. 

مستندات هامة

وأمد المصدر دوت الخليج بكل المستندات التي تثبت ما قال، حيث أكد أن اللجنة ستنعقد بعد عيد الأضحى المبارك، والتي ستقرر بأثرية الأرض من عدمه.